صادر عن: مؤسسة محمديون للثقافة والنشر
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾
تستنكر مؤسسة محمديون للثقافة والنشر بأشدّ عبارات الإدانة القرار الصادر عن الحكومة العراقية والقاضي بإدراج جهات معيّنة شريفة مناهضة للهيمنة الغربية ضمن ما يسمى بـ”الكيانات الإرهابية”. ونعتبر هذا القرار سابقة خطيرة تمثل خروجًا على مبادئ العدالة، وانزلاقًا نحو تجريم سياسي انتقائي لا يستند إلى حكم قضائي ولا إثبات قانوني ولا معايير وطنية مستقلة.
إننا نرى في هذا الإجراء محاولة واضحة لـ شيطنة الأطراف الممانعة وإسكات الأصوات التي ترفض الخضوع للهيمنة والإملاءات الامريكية. وهو ما يضع العراق — بكل أسف — في موقع منحاز يخالف واجبه في حماية استقلال القرار الوطني.
قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾،
لكن ما حصل اليوم ليس قسطًا ولا عدلًا، بل وصمة ظلمٍ سياسي ستبقى شاهدة على مرحلة يُراد فيها صناعة “أعداء” جدد وفق ميزان المصالح الدولية لا وفق ميزان الحق.
إن الأطراف التي طالتها قائمة التجريم — على اختلاف مواقفها — تُستهدف اليوم بلا بيّنة ولا تحقيق، وهذا بحد ذاته اعتداء على قيم الإسلام والإنسان والكرامة، إذ يقول تعالى:
﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾،
لكن القرار صدر قبل التبيّن، وقبل التحقيق، وقبل احترام أبسط قواعد العدالة.
إن مؤسسة محمديون تؤكد التالي:
- نرفض بشكل قاطع تحويل الخصومة السياسية إلى قضايا “إرهاب” لأن ذلك يفتح بابًا للفوضى القانونية ويضرب هيبة الدولة.
- نحمل الجهات الرسمية مسؤولية هذا التهور الذي يمسّ وحدة الصف الداخلي ويضع العراق في خانة الاصطفاف ضد فئات من أبناء الأمة.
- ندعو إلى رفع الظلم فورًا وإلغاء التصنيف إذا لم يكن قائماً على حكم قضائي قطعي ومستقل.
- نؤكد أن تجريم الأحرار لا يغيّر الحقائق، وأن محاولات إسكات الأصوات المناهضة للهيمنة لن تُثمر إلا مزيدًا من الوعي والتمسّك بالثوابت.
إن الظلم — مهما تجمّل بالشعارات القانونية — يظل ظلمًا، والحق يبقى حقًا وإن حاول البعض محاصرته بالقرارات.
﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾
صادر عن :
مؤسسة محمديون للثقافة والنشر
٤/١٢/٢٠٢٥
١٣-جمادي الاخر ١٤٤٧
